تغطيه اخبار سوزان تميم ربنا يرحمها ويرحمنا جميعا

خاص:-- القاهرة - لندن :----
استأنفت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الاثنين نظر قضية مصرع سوزان تميم المتهم فيها هشام طلعت مصطفي الصديق الصدوق لمبارك الابن والقيادي بأمانة السياسات ومجلس الشورى وضابط امن الدولة المتقاعد محسن السكري حيث احضر المتهمين في الصباح الباكر في ظل حشود أمنية وصلت لآلاف الجنود وضغط وتوتر بين هيئة الدفاع ولغط يلف المحكمة بسبب قرا ر حظر النشر.

واستمعت المحكمة اليوم لشهادة وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية أحمد سالم النادي، الذي أكد أن تحرياته أكدت أن محسن السكري هو من قام بقتل سوزان تميم في دبي بتحريض من هشام طلعت مصطفى الذي طلب منه قتل سوزان تميم في لندن على طريقة قتل سعاد حسني أي بإلقائها من شرفة منزلها.
وقد سأله السكري كيف له أن يفعل ذلك وهو لم يكن يعلم مسكنها في لندن؟
وأكد الشاهد أن تحرياته دلت أن هشام طلعت مصطفى كان متزوجا عرفيا من سوزان تميم إلا أنه وردا على سؤال للقاضي عن العقد قال أنه لم يجده ولم يطلع عليه.

وقد حاول هشام طلعت الحديث وسؤال الشاهد إلا أن محاميه فريد الديب طلب منه السكوت فاستجاب.
وقد استمعت المحكمة أيضا اليوم للدكتورة هبة العراقي من المعامل المركزية للطب الشرعي المصري وقد أكدت في شهادتها أنها قد تعرفت على بصمة مختلطة لكل من محسن السكري وسوزان تميم على التي شيرت التي كان يرتديها محسن السكري والتي جرى تحريزها في دبي بعد ارتكابه للجريمة. وكذلك استطاعت تحديد بصمة السكري على البنطلون الذي كان يرتديه السكري.
وتطرق الحديث بعد أسئلة محامي السكري عاطف المناوي حول الوسائل المستخدمة لتحديد البصمات ومدى دقتها، فأجابت الشاهدة بأنهم يستخدمون أحدث الوسائل المتاحة في العالم .
وقد سألها المحامي عن هذه الأجهزة وعما إذا كانت شرطة دبي لديها نفس الأجهزة، فأجابت بأن هذه الأجهزة لا تصنع إلا في دولتين وهما الولايات المتحدة وبريطانيا.
ثم طلب المناوي من المحكمة أن يأتي بطبيب متخصص لمناقشة الشاهدة، فطلب منه القاضي أن يعرض المحضر على الطبيب ويقدم أي رأي استشاري يراه.
ورفعت الجلسة على أن تستأنف غدا الثلاثاء مما يعكس رغبة واضحة من المحكمة للانتهاء من الاستماع لشهود الإثبات وعددهم ثلاثة عشر شاهدا هذا الأسبوع، قبل أن ترفع المحكمة جلساتها للشهر القادم.

وعلى صعيد متصل عرضت قناة العربية الفضائية من لندن أن المحكمة قد أرسلت للسفارة اللبنانية في القاهرة تستفسر عن أسباب ذكر (مطلقة) في حالتها الاجتماعية.
فقال السفير في رده على القناة أنه أرسل بالطلب إلى السلطات في بلاده وفي انتظار الرد، وأنه لا علم له بتفاصيل الموضوع لأن تجديد جواز سفرها أثناء عمل القنصل عبداللطيف مملوك.
واتصلت العربية بعبد اللطيف مملوك الذي ادعى أن من كتب كلمة مطلقة هي السفارة اللبنانية في نيويورك وأنه جدد فقط جواز سفرها، ثم أضاف أن زواجها من عادل معتوق كان باطلا لأنه تزوجها وهي في مدة عدتها.
واتصلت أيضا العربية بعادل معتوق زوج سوزان تميم الذي حمل بقوة على عبداللطيف مملوك وقال ساخرا إن كان مملوك مفتي للديار أو قاضي شرعي حتى يصدر هذه الأحكام، وكان ينبغي عليه أن يعود للأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم اللبنانية وبحثت هذه القضية وانتهت لصحة زواجنا، وهو ما أكدته كل هذه الشهادات التي كانت تعرضها العربية على شاشتها.
وقال معتوق أنه سيلاحق عبداللطيف مملوك قضائيا بسبب هذه الإساءة.

ونحن من جانبنا كنا قد اطلعنا على الوثائق المتعلقة بهذه القضية والتي انتهى فيها حكم المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بإثبات صحة زواج عادل معتوق ورفض كل دعاوى محامين سوزان تميم.

والحقيقة أن هناك مكايدة كبيرة ربما اشار بعض المحامين على سوزان تميم بسلوكها حتى تتملص من التزاماتها الزوجية تجاه عادل معتوق وربما أول قضية من هذا النوع .

فسوزان تميم عندما اختلفت مع عادل معتوق سارع الأخير باستصدار حكم من المحكمة بمنعها من السفر بناء على حكم حصل عليه بتثبيت الزواج في المحكمة، وبدلا من أن تواجه سوزان تميم زوجها في المحاكم وتطلب منه الطلاق الذي كان من الممكن الحصول عليه بسهولة مثل الكثير من حالات الطلاق التي تحدث يوميا، سلك محاموها ووالدها طريقا آخر ليختصروا الطريق ويضربوا عادل معتوق الضربة القاضية .. فقاموا بشكل سري برفع قضية على زوجها السابق على مزنر يطالبوه فيها بتصحيح تاريخ الطلاق من 5 فبراير 2002 إلى 16 مارس 2003 وقد صدر بالفعل الحكم رقم (أساس 447 سجل 209) بتاريخ 18 نوفمبر 2003 وذلك بدون علم عادل معتوق، بعد أن دفع والدها لزوجها السابق مبلغا من المال، على أن يدفع له 5000 دولار آخرين بعد أن يشهد في المحكمة بتاريخ الطلاق الجديد (وهناك ورقة لدينا نسخة منها تفيد هذا الاتفاق).

وطبعا بعد تأخير تاريخ الطلاق ثلاثة عشر شهرا أصبح الزواج من معتوق والذي تم في 31 يوليو 2002 باطلا لأنه في هذه الحالة لم يكن فقط في فترة العدة كما يقولون ولكن يعني أنه تزوجها وهي لاتزال متزوجة من علي مزنر وهو نوع من العبث الذي مارسه المحامون، وكان يستحق تقديمها للمحاكمة في حينه بتهمة تعدد الأزواج!!..
ومن هنا صدقت سوزان تميم كذبتها وبدأت تروج لها للحصول على تعاطف المتعاملين معها.

بينما الحقيقة التي تؤكدها الوثائق التي بين أيدينا أنها حصلت على الطلاق من زوجها الأول على مزنر بتاريخ 21 يوليو 2001 طلاقا خلعيا .. بمعنى أنه طلاق بائن غير رجعي وفقا للمعطيات الواردة في الوثيقة الصادرة من مكتب السيد حسين فضل الله، وماطل طليقها في إثبات الطلاق في المحكمة حتى 5 فبراير 2002، وصدرت في يومها وثيقة طلاق من المأذون الشرعي وسجل الطلاق في المحكمة، وكذلك اثبت زواج معتوق في المحكمة بتاريخ 20 أغسطس 2003 أي بتاريخ لاحق للحكم الذي حصلت عليه سوزان.

وقد جمعت المحكمة الشرعية الجعفرية العليا هذه الدعاوى ونظرت فيهم جميعا وأصدرت حكمها النهائي في 5 يوليو / تموز 2005 تحت رقم (أساس 95/2005 سجل 58) برئاسة الشيخ حسن عواد وعضوية كل من المستشار الشيخ محمد كنعان والمستشار الشيخ محمد مهدي .. والذي جاء لصالح عادل معتوق حيث قضت المحكمة بالإجماع:
أولا: بفسخ المحكمة الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بيروت الشرعية الجعفرية بموضوع تصحيح تاريخ طلاق( أساس 447 سجل 209) بتاريخ 18 نوفمبر 2003 (الحكم بتعديل تاريخ الطلاق من علي حسين مزنر)
ثانيا: التصديق على الحكم الابتدائي المستأنف الصادر عن محكمة الشياح الشرعية الجعفرية بتاريخ 20 أغسطس 2003 برقم (أساس 125 سجل 47) والخاص بموضوع إثبات الزواج.
ثالثا: إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف عادل رضا معتوق / المستأنف ضده. وضبط التأمين الاستئنافي للمستأنفة سوزان عبد الستار تميم/ المستأنف ضدها.. وتغريمها الرسوم والمصاريف كافة.
ومن هنا فإن كلام قنصل لبنان السابق عبد اللطيف مملوك لا أساس له من الصحة ويظهر كيف كانت سوزان تميم تتمتع بقدر عالي من المسكنة والبراءة كانت كافية لتقنع من يتعاملون معها بما تريد، حتى أن هذا القنصل هو الذي ساهم في منع انتربول القاهرة في ترحيلها للبنان وأحضر لها محامي السفارة اللبنانية في القاهرة كما يونس ليتولى مساعدتها ضد زوجها عادل معتوق الذي رفع عليها بعض القضايا في لبنان.